أكد قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين في بيان أن “قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين لطالما كان في طليعة مواجهة الفساد والهدر في نقابة أطباء لبنان في بيروت، وسوف يكمل المواجهة ولن يستكين”.
وشدد على أن “الإنتخابات المقبلة ما هي إلا محطة من محطات المواجهة هذه، لإستعادة دور النقابة وموقعها الحقيقي على الصعيد الوطني من جهة وعلى صعيد المهنة من جهة ثانية”.
وجاء في البيان: “انطلاقاً من ثوابتنا النقابية وبرنامجنا في نقابة الأطباء خصوصاً، وانسجاما مع هذه الثوابت نعلن أن مشاركتنا سوف تكون إقتراعا وليس ترشيحا، لمن هم ذوي كفاءة وقدرة انطلاقا من بنود برنامجنا التالية:
1- ضرورة إجراء تدقيق مالي جنائي بأسرع وقت ممكن في النقابة.
2- وضع خطة بعيدة المدى لحماية أموال النقابة وخاصة صندوق التقاعد وصندوق الإعانة والتأمين، كما وحماية أموال النقابة وصناديقها من مفاعيل الكابيتال كونترول.
3- تفعيل دور مجلس النقابة كونه الجهة الشرعية المولجة تسيير كل ما يلزم من أجل تأمين مصالح الطبيب المادية والمعنوية والمهنية، وتحديد دور مكتب المجلس الذي يشكل الأداة التنفيذية لمقررات مجلس النقابة وينفذ حصراً العمل المطلوب منه.
4- ضبط أعمال المحاسبة العامة وتصحيح الخلل المتراكم وتحويل اللجنة المالية إلى لجنة رقابة مستقلة عن سلطة مجلس النقابة والنقيب وتوسيع صلاحياتها .
5- العمل على وضع ميزانيات وموازنات لمختلف الصناديق.
6- إيجاد حل جذري للمكننة المتعثرة التي تنعكس سلبا على كل مفاصل النقابة. فالنظام المعمول به حالياً أثبت فشله الذريع
7- ترشيد الإنفاق في المصاريف العامة من خلال التقيد بالموازنات وإعتماد المناقصات عوضاً عن التراضي في المشتريات والعقود، وضبط التوظيف الغير مبرر من خلال ترشيق الإدارة واعتماد أسس واضحة في تحديد الرواتب التي لا تنفك تتضخم حسب المحسوبيات. واعادة النظر بسياسة اعتماد المستشارين .
8- العمل على ضبط الواردات من خلال الحد من التأخير في جباية الرسوم السنوية من الأطباء، وتفعيل إستعمال الوصفة الطبية الموحدة من قبل الأطباء بعد ضرورة تطويرها والزامية الصيدليات بها، وبعد ايجاد حل جذري لمشكلة تكلفة طباعتها ، والعمل على تطبيق إلزامية شهادات الزواج الغير معمول بها لدى بعض المحاكم الروحية، ومراقبة الشهادات الصحية لقيادة السيارات والطوابع على الفواتير الاستشفائية في المستشفيات. إضافة الى ضبط العائدات الجمركية (0.5 و2%) على الأدوية والمعدات الطبية المستوردة، ومراقبة عائدات الجمعيات العلمية من خلال الإشراف على محاسبتها، وإستحداث إيرادات جديدة تصب في دعم صندوق التقاعد.
9- العمل على تعديل المعاش التقاعدي بما يتناسب مع مكانة الطبيب ومواكبة نسبة غلاء المعيشة بالإعتماد على الموارد الحالية.
10- تصحيح العلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإيجاد حل جذري لمعضلة المتخلفين وشمل المتقاعدين بخدمات المرض والأمومة. ثم خلق نظام تعاضدي للتأمين الصحي في الدرجة الأولى للطبيب وعائلته وللمتقاعدين .
11- إقرار القوانين اللأزمة لحماية الطبيب من الإعتداءات المعنوية والجسدية.
12- العمل على التنسيق مع الأجهزة القضائية من أجل حماية الطبيب من التوقيفات الإحتياطية الغير مبررة، وتطوير عمل لجنة التحقيقات والاستشارات القانونية داخل النقابة، واستحداث نيابة عامة صحية مؤهلة للنظر بدعاوى الأخطاء الطبية.
13- التنسيق مع الإعلام وتعديل ما يلزم من القوانين لوضع حد للإفتراءات التي تشوه سمعة الطبيب عن غير حق.
14- إعادة النظر في آليات احتساب اتعاب الأطباء وإجراء تعديل كتاب التعرفة دوريا، وبشكل ملزم بهدف الحفاظ على القيمة الشرائية لأتعاب الطبيب”.
